تمام مهر در فرض مباشرت يا نصف مهر در فرض عدم مباشرت ، بايد به ولىّ زن كه او را تدليس كرده مراجعه كند كه اين قسمت به بحث ما مربوط نيست . در به دو امر به نظر مىرسد تعارضى در بين نباشد چون اين روايات مربوط به دو موضوع‌اند ، يكى زناى بعد از عقد و ديگرى زناى قبل از عقد ، ولى مرحوم آقاى خويى براى اثبات تعارض ، تقريبى ذكر مىكنند به اين بيان كه اگر زنا صلاحيت رافعيت عقد را پس از وقوعش داشته باشد به طريق اولى مىتواند دافع عقد و مانع تحقق آن باشد هر چند عكس اين مطلب صحيح نباشد ، يعنى ممكن است امورى دافع عقد باشند و مانع از تحقق آن گردند ، اما پس از وقوع عقد همان همان امور نتوانند عقد را به هم بزنند ، مثل برخى از محرّمات مصاهرت و زنا و لواط و رضاع . ولى اگر رافعيت اثبات شود ، يعنى يك امرى بقاءً بتواند عقد را به هم بزند بالأولويه حدوثاً هم مىتواند مانع تحقق عقد شود . بر اين اساس ، دو معتبرهء فضل بن يونس و سكونى كه زناى بعد از عقد را رافع دانسته‌اند به طريق اولى مانعيت را هم اثبات مىكنند ، يعنى زناى قبل از عقد را هم موجب تفريق مىدانند ، لذا اين روايتهاى چهارگانه با يكديگر تعارض مىكنند به عبارتى ديگر : اگر زنا قبل از العقد نتواند مانع تحقق آن شود به طريق اولى نمىتواند عقد موجود را ابطال كند ، پس صحيحهء حلبى و روايت عبد الرحمن بن ابى عبد الله بالاولوية دلالت مىكنند كه زناى بعد العقد را فاسد نمىكند و از اين جهت با معتبرهء فضل بن يونس و سكونى متعارض مىشود . و پس از تساقط به عمومات حليّت رجوع مىكنيم مثل آيه شريفه كه مىفرمايد : « وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » 5 ) پاسخ استاد مد ظله به فرمايش آقاى خوى ( ره ) : اين اولويتى كه ايشان ادّعا كرده ، قابل قبول به نظر نمىرسد . زناى بعد از عقد و قبل از دخول يك خصوصيتى دارد كه به لحاظ آن خصوصيت حكم به لزوم تفريق شده است و آن اينكه زنا در چنين حالتى كاشف از شدّت انحراف شخص است ، خواه زن باشد و خواه مرد ، چون بعضى روايات در مورد زناى شوهر قبل از دخول بر زن هم وارد شده است . به هر حال اگر در مورد چنين انحراف بزرگى كه مثلًا شخص